مختصر و مفید در علم حقوق

   س: چنانچه به موجب قرارداد ( مثلا خرید و فروش کیوی در شهر لیسار ) ٬ یک فقره چک بابت ثمن معامله صادر و تسلیم فروشنده گردد و چک مذکور منتهی به گواهی عدم پرداخت (مثلا در بانک آستارا ) گردد با وصف اینکه اقامتگاه قانونی صادر کننده چک (خوانده دعوی ) در شهرستان تالش باشد ٬ دادگاه صالح جهت رسیدگی به مطالبه وجه چک کدام است؟    ج: دادگاه صالح به رسیدگی در خصوص مطالبه وجه چک ٬ مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ٬دادگاه محل اقامتگاه قانونی خوانده (یعنی شهرستان تالش ) است مگر اینکه طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ۱۳۸۵/۳/۲۳ دیوان عالی کشور ٬خواهان بخواهد به دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه یعنی آستارا ( بعنوان محل اجرای تعهد و پرداخت وجه ) مراجعه نماید. بر این مبنا دادگاه لیسار( محل انعقاد قرارداد ) نمیتواند صالح به رسیدگی باشد زیرا پس از صدور چک با لحاظ وصف تجریدی اسناد تجارتی ٬چک از منشأ قبلی خود جدا شده و تابع مقررات ویژه مربوطه است .بنابراین استناد به قرارداد عادی خرید و فروش کیوی ( مبنی بر محل اجرای تعهد ) جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه محل وقوع قرارداد و اجرای آن (شهر لیسار ) فاقد توجیه قانونی است چه اینکه آنچه مورد مطالبه است ٬ مطالبه وجه چک است و نه  مطالبه ثمن معامله موضوع قرارداد عادی. + نوشته شده توسط موحد در دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ساعت مختصر و مفید در علم حقوق...

   س: با چه شرایطی مامورین پلیس راهور ناجا٬می‌توانند نسبت به متوقف کردن خودرو به جهت بررسی مدارک چهارگانه(گواهینامه٬بیمه نامه ٬کارت خودرو ٬برگ معاینه فنی) اقدام نمایند؟    ج: مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹/۱۲/۸ مامورین پلیس راهور در صورتی میتوانند خودرو را متوقف نمایند که ۱_ شاهد تخلف راننده بوده یا اینکه۲_ راننده وسیله نقلیه تحت تعقیب قضایی باشد و یا اینکه ۳_راننده تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته باشد بر این اساس؛ افسر پلیس راهور می تواند نسبت به مطالبه مدارک چهارگانه مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت ٬ یعنی بدون اینکه شخص ٬تخلفی مرتکب شده باشد٬ حق متوقف کردن خودرو و مطالبه مدارک اربعه وجود ندارد. + نوشته شده توسط موحد در شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ و ساعت 17 | مختصر و مفید در علم حقوق...

س: آیا شایسته است بابت اجرا ی حکم شلاق سارق و یا جلب یک مدیر کل ٬ بدون اطلاع از جریان پرونده اینهمه علیه دادگستری جوسازی شود؟ ج: موقعی این غم, چندین برابر می شود که هم از داخل بخوری!! و هم از خارج و دشمن!!! و دردناک تر اینکه؛ گزارش معاندین نظام ٬بشود مبنای تصمیم گیری داخلی ها !! و «وساطت داخلی ها»!! بر قاضی فشار بیاورد در اینصورت ٬ جسارت از قاضی گرفته میشود و باید فاتحه این دادگستری را خواند.حمایت مافوق از آن مدیر هم، دردی دیگر است! دادگستری از فقدان اطلاع رسانی درست٬ رنج می برد.مقررات ممنوعیت انتشار هویت و اتهام باید تغییر کند. + نوشته شده توسط موحد در یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ و ساعت 17 | مختصر و مفید در علم حقوق...

   س: چنانچه شخص مقصر حادثه تصادف رانندگی ٬مسوولیت خود را نزد یکی از شرکتها بیمه نماید؛ آیا شخص زیان دیده ٬ باید به طرفیت بیمه نیز طرح دعوی نماید یا فقط مسبب حادثه کافیست ؟    ج: طرح دعوی حقوقی فقط به طرفیت راننده مقصر و یا به عبارتی دیگر مسبب حادثه باید صورت گیرد و بیمه هیچگونه مسئولیت مستقیمی در قبال زیان دیده ندارد بلکه پس از محکومیت راننده مقصر ٬بیمه در مقام اجرا مکلف به اجرای تعهدات خود از جمله پرداخت وجه ریالی خسارت وارده به زیان دیده می باشد. بنابراین طرح دعوی به طرفیت مسبب و شرکت بیمه نیاز نیست و محاکم دادگستری نمی‌توانند به دلیل عدم طرح دعوی به طرفیت بیمه و مسبب حادثه ٬دادخواست را رد و قرار عدم استماع  صادر نمایند و زیان دیده را مکلف به طرح دعوی بطرفیت هر دو  (مقصر و بیمه ) نمایند بلکه با طرح دعوی بطرفیت مقصر حادثه ٬ مکلف به رسیدگی ماهوی هستند. + نوشته شده توسط موحد در جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ و ساعت 20 | مختصر و مفید در علم حقوق...